برآورد دقیقی از املاک دولتی به تفکیک استانها وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۵۸۰۰
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، آیت‌الله حسینی همدانی در دیدار با معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، با تأکید بر ضرورت حل مشکلات املاک قول‌نامه‌ای، گفت: حل مشکل املاک قول‌نامه‌ای به‌خصوص در مناطق حاشیه‌ای و کم برخوردار یکی از ضروریات است.
وی در ادامه افزود: حل مشکلات مبتلابه مردم نشان از توانمندی است و کارآمدی نظام اسلامی نیز بیشتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در بخش دیگری ضمن قدردانی و تشکر از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز، عنوان کرد: دستگاه قضایی استان تحول‌خواه بوده و ابداعات خوبی را نیز به اجرا درآورده و توانسته حرکت رو به جلویی را داشته باشد.
حسینی همدانی در بخش دیگری با تأکید بر لزوم توجه به املاک دولتی و اراضی ملی، عنوان کرد: متأسفانه برآورد دقیقی از املاک دولتی به تفکیک استانها در بانک اطلاعاتی موجود نیست که شایسته است این اقدام جهت ساماندهی در دستور کار قرار گیرد.
وی در خاتمه با تأکید بر لزوم پیگیری امور تا حصول نتیجه نهایی، اظهار کرد: متأسفانه برخی اقدامات شروع پرشوری داشته اما در ادامه رهاشده و بدون نتیجه باقی می‌ماند لذا باید توجه داشت که کار بدون نتیجه باقی نماند.
گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه جناب آقای حسن بابایی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به ارائه گزارش فعالیت‌ها و تشریح برنامه‌های پیش رو پرداخت.
انتهای پیام/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: املاک قولنامه ای سند املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۵۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.
مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟